مركز الدراسات / مقالات واراء /
مُلخّص دراسة تنمويّة شاملة و مُستدامة التّطوير
• المقدّمة.
• مفاهيم جديدة و أيديولوجيّة بديلة.
• توحيد المفاهيم
• النّظريّة
• آليات التّطبيق
• نقد ذاتي
• المقدّمة
شهد العالم أنظمة متعدّدة في التّقسيم الطّبقي للمجتمع و كان واقعاً لا بدّ منه في مختلف الحقبات التّاريخيّة، و مثّل حاجةً تسمو إلى هدف و هو العدالة الوجوديّة، و صحّة التّمثيل و الحضور لترجيح الميزان الإجتماعي لصالح أصحاب العلم و الثّقافة و الخبرة على سائر العامّة؛ و أبرز التّقسيمات الإجتماعيّة كانت:
التّقسيم الطّبقي الهندي و إمتيازات الطّوائف
(ينقسم النّاس في هذا النّظام حسب الطّبقة (فارنا) و الفئة (جاتي) )
التّقسيم الطّبقي في النّظريّة الماركسيّة - الإشتراكيّة
و هدفها الوصول إلى الشّيوعيّة و إلغاء الطّبقات الإجتماعيّة ( البرجوازيّة و البروليتاريا )
التّقسيم الطّبقي الأوروبّي المسيحي – النّظام الإقطاعي
و ينقسم إلى ثلاث طبقات ( رجال الدّين – النّبلاء – العامّة ) ( كلام منقول عن ملك إنجلترّا الفريد قال: "الله خلق العالم على شكل مثلّث، ضلع يحكم و ضلع يصلّي و ضلع يخدم الضّلعين الآخرين". و الضّلعين الذي يحكم و يصلّي لهما السّيادة و هما الضّلعان القائمان، أمّا الضّلع الأفقي فهو الذي يخدم الآخرين، فالقائم له السّيادة و الأدنى هو العامّة، فالذي يحكم هم الأمراء و الذي يصلّي هم رجال الدّين و الكنيسة و الذي يخدم هم الفلاّحون.
التّقسيم الطّبقي بعد الثّورة الفرنسيّة و سيطرة البرجوازيّة و النّظام الرّأسمالي الحر
المساواة و حرّيّة التّعبير، وصولاً إلى حقّ الإقتراع العامّ.
إنّ بحثنا اليوم هو البناء على كلّ ما تقدّم من تطوّر وصولاً لمرحلة الإقتراع العامّ الذي تعتمده غالبيّة الأنظمة السّائدة حاليّاً و الذي نرى أنّه لم يعد عادلاً .
• مفاهيم جديدة و أيديولوجيّة بديلة
إنّ المساواة بين جميع أفراد المجتمع على أساس أنّ الفرد عنصر من عناصر الإنتاج فقط، لم يعد عادلاً؛ و ربّما كان كذلك في حقبات سابقة حيث تقارب مستوى الوعي و الثّقافة بين الطّبقات الإجتماعيّة ( المجتمع طبقة واحدة، في حقبة الملكيّة و العبوديّة ). و لكن حين لم يعد هنالك عبيد؛ أو بالأحرى حين تحرّروا و أصبحوا طبقات إجتماعيّة بفعل التّطوّر الإنتاجي للفرد و تحسين المستوى الإقتصادي، و قد تبعه التّقدّم الثّقافي و العلمي، ما سمح لطبقة البروليتاريا ببناء هرميّة إجتماعيّة جديدة و متعدّدة المستويات عاموديّاً، فأصبحت الطّبقة الواحدة عبارة عن طبقات إجتماعيّة متعدّدة ( عمّال – مهنيوّن و صناعيّون – حملة إجازات جامعيّة – أطبّاء و قضاة – فنّانون و مفكرّون و باحثون و كُتّاب و أدباء و شعراء و مُثقّفون...) ...
واتّضح التّطوّر المتتالي للمشاركة في الحياة السياسيّة بشكل فاعل و أصبحت هذه الطّبقات تشكّل حقول قوّة تضغط لحرف المسارات المرسومة من قبل حقول القوّة المسيطرة ، و لكنّها في الكثير من المحطّات عشوائيّة و غير بنّاءة، أو تحديداً للمصطلح العلمي الإجتماعي؛ غير نافع يعني غير براغماتي.
نعتمد مبدأ البراغماتيّة في بحثنا فهو في نظرنا روح حركة الفرد و المجتمع، ( تشارلز ساندرس بيرس هو مؤسّس الذرائعيّة، و أوّل من ابتكر كلمة البراغماتيّة ).
قال: إنّ تصوّرنا لموضوع ما، ما هو إلاّ تصوّرنا لما قد ينتج عن هذا الموضوع من آثار عمليّة لا أكثر.
و حيث أنّ الثّورة الفرنسيّة قد حقّقت أهدافها نسبيّاً من حرّيّة و عدالة إنسانيّة جنحت بالمجتمع الإنسانيّ نحو السّلام و الإستقرار و لمن ذلك كان وفقاً لظروفها و في حينها، إلاّ أنّ النّتائج تلاشت تدريجيّاً مع تطوّر المجتمع و رسم أطره العاموديّة الجديدة، ما فرض لزاماً على المجتمع الجديد طلب العدالة من جديد.
بناءً على ما تقدّم ، أصبح لزاماً على الشّعوب أن تقسّم مجتمعها إلى طبقات، تقسيماً ناعماً حضاريّاً راقياً، عملاً على ترشيد إختيارها لممثّليها، و إبراز مراكز قوى حديثة تستطيع الوقوف بوجه الدّكتاتوريّة المقنّعة بإسماء و شعارات متعدّدة تعتد الدّيماغوجيّة في الخطاب السّياسي، و أهمّ ما تعانيه المجتمعات في عصرنا الحديث المعضلات التّالية:
- الحكم بالتّوريث
- عدم تداول السّلطة
- الحكم بإسم الدّين
- حكم الشموليّة
- الغوغائيّة
- الإنماء غير المتوازن
- إستعمال الطّائفيّة السّياسيّة
- إستخدام المال السّياسي للوصول الى السّلطة
- الهيمنة على النّقابات و وسائل الإعلام
- سياسة كمّ الأفواه للمحافظة على النّظام المتماسك و الأمن بحجّة الوقوف في وجه العدوّ ، و ربّما يوجد غير ذلك الكثير
• توحيد المفاهيم
إنّ أهمّ ما يحفّزنا على تفعيل عقولنا لتصحيح مسار براغماتيّة الفرد و الأمّة هو وجود ما نبني عليه، ألا و هو وجود منظّمات دوليّة عظيمة و جامعة، نقصد بذلك منظّمة الأمم المتّحدة و منظّمة الأونيسكو العالميّة، و منظّمات أخرى لها فعاليّتها العالميّّة.
إنّ أعمدة بناء الفكر الجديد هو ما يلي:
- توحيد المعايير العلميّة و توفّر و إنتشار التّعليم المنهجيّ الذي شمل جميع الشّرائح الأنتاجيّة للمجتمع.
- تقارب المناهج التّعليميّة بين مختلف الدّول.
- التّوافق على تقسيم المراحل التّعليميّة و اعتراف الدّول بالشّهادات الممنوحة بين مختلف جامعاتها.
- إعتماد هذه الشّهادات معياراً موحّداً للتّقييم العلمي و المعرفي و الثقافي.
- إعتماد الشّهادات المختلفة للتّقييم الوظيفي و مستوى الدّخل و الرّفاهيّة بشكلٍ عام.
- توحيد كلّ المعايير التي تقدّمنا بها في ظلّ التّباين و الخصامات و الصّراعات السّياسيّة و العسكريّة بين مختلف الدّول.
- وعي الطّبقة المثقّفة و إرفاع نسبتها في المجتمع الأمميّ.
- إنتشار الوعي بأنّ الدّيمقراطيّة المعتمدة ليست حرّية؛ و إنّ الحرّيّة ليست عدالة؛ و حيث أّ العدالة مقصد كلّ ثائر فرداً كان أم مجتمعاً .
خطوة باتّجاه العدالة و الإنسانيّة و السّلام
بعد عولمة الأرض و توحيد المعايير العلميّة و الثّورة التّكنولوجيّة و سرعة و سهولة التّواصل و على تعدّد الأنظمة المتّبعة في دول العالم، إلاّ أنّه لا يزال الخلل قائماً في كيفيّة إختيار القيّمين على خدمة الشّعوب من نوّاب للأمّة و مجالس بلديّة و قيادات حزبيّة من الصّف الأوّل.
و حيث أنّ الصّوت الذي يضعه الفرد في صندوق الإقتراع يعتبر مشاركة عظيمة و مهمّة في الحياة السّياسيّة و الإجتماعيّة، و لكن إذا كانت طرق التّمثيل خاطئة فإنّ النّتيجة ستكون أيضاً كذلك.
إنّ المساواة في درجة التّمثيل بين جميع أفراد المجتمع أمر غير عادل.
نظراً لما تقدّم، لا بدّ من ترشيد المجتمع إلى طرق تمثيل أفضل يتمّ فيها تقسيم المجتمعات إلى طبقات على أساس علمي ـ ثقافي و معرفي فقط، غير عرقي و لا ديني و لا مذهبي طائفي أو تبعي. من الممكن أن نقسمّ المجتمع على الشّكل التّالي :
النظرية
يمكن للمرشّح أن يقترع
صوت واحد ( الحقّ الطّبيعي لكلّ إنسان ).
- لكل شخص طبيعي أتمّ الثّامنة عشر من العمر.
- لكل جندي دون رتبة ضابط .
صوتان
- لكلّ من أتمّ دراسته الجامعيّة حائز على شهادة ليسانس أو ما يعادلها.
- لكلّ رجل دين أتمّ السّنة السّابعة من دراسته الدّينيّة ( مدرج في سجلاّت وزارة الأوقاف في السّنوات السّابقة ).
- لكلّ ضابط و دون رتبة عميد.
ثلاثة أصوات
- للأطبّاء و القضاة و الباحثين و لكلّ حائز على درجة علميّة بعد الليسانس ( دراسات عليا – دكتوراه )
- قضاة شرعيين.
- رتب عسكريّة، عميد و ما فوق دون رتبة قائد الجيش.
أربعة أصوات
- رؤساء، نوّاب، وزراء، قادة الجيوش، رؤساء أحزاب، رؤساء نقابات ( سابقين ).
خمسة أصوات
رؤساء، نوّاب، وزراء، قادة الجيوش، رؤساء أحزاب، رؤساء نقابات ( حاليين ).
• آليّات التّطبيق
( لا علاقة لها بطريقة تقسيم الدّوائر و التّحالفات ) و هي إقتراحات يمكن تعديلها حسب ظروف الدّول
- الطّبقة الأولى: إقتراع الطّبقة الأولى - إقتراع العامّة لأصحاب الصّوت الواحد و تتمّ كالعادة من خلال مراكز أقلام الإقتراع المنتشرة في المحافظات و الأقضية – للعسكرييّن في مراكزهم.
- الطّبقة الثّانية: أقتراع الطّبقة الثّانية - إقتراع النّخب لأصحاب الصّوتين و يتمّ من خلال النّقابات حصراً و كلّ غير منتسب لنقابته يقترع مع الطّبقة الأولى – إقتراع العامّة– للعسكرييّن في مراكز قيادة القضاء أو المحافظة.
- الطّبقة الثّالثة: إقتراع الطّبقة الثّالثة – إقتراع الخبراء لأصحاب الثّلاث أصوات و يتمّ في النّقابات ( للأطبّاء و القضاة ) – للعسكرييّن في مركز قيادة المحافظة.
- الطّبقة الرّابعة و الخامسة – يتمّ الإقتراع في المجلس النّيابي.
• نقد ذاتي - أهمّ ما سيؤخذ على هذه الرّؤية الجديدة:
- الإتّهام بإعادة إحياء الطبقيّة الإجتماعيّة.
- ضعف الإرتباط بين الدّرجة العلميّة و الوعي الثّقافي – السّياسي و الإجتماعي.
الرّدّ على الإتّهام الأوّل
- أنّ هذا التّقسيم يتمّ في البيت الواحد ( مجتمع البروليتاريا ) في الدّرجة الأولى، ولا ينقص من حقّ التّمثّل لأيّ فرد.
- إنّ التّقسيم في الطّبقة الواحدة يراعي المجتمعات المصغّرة المتجانسة ثقافيّاً و علميّاً؛ مثلاً : ( مجتمع الأطبّاء – مجتمع المهندسين... ).
- إنّ التّقسيم الإجتماعي يأتي من باب تشريف و تفضيل أصحاب الدّرجات في الثّقافة و العلم و التّجارب و هو ليس تقسيماً مادّيّاً و لا ينتج عنه التّكسّب و لا يمكن البناء عليه لتأسيس مصلحة إقتصاديّة.
- يحفّز هذا التّقسيم الوعي السّياسي لدى الشّعوب و يأخذ حيّزاً إيجابيّاً يشعر فيه المثقّفون بحصولهم على حقوقهم المعنويّة ممّا ينعكس إستقراراً و سلاماً، حيث أنّ الطّبقة الأرفع ثقافة و درجة علميّة هي منطلق كلّ ثورة و مطلب.
- حيّز جديد لجدليّة جديدة بنّاءة و بديلة عن الطّائفيّة و العرقيّة و العشائريّة و غيرها.
الرّد على الإتّهام الثّاني
- إنّ منطلق كلّ علم، ثقافة؛ و إنّ ما نشهده اليوم ما هو إلاّ تخصيص ثقافيّ في علم معيّن.
- يُمكن تصحيح الخلل القائم ببناء خطّة من قبل منظّمة الأونيسكو العالميّة؛ مشروع إدخال مادّة ثقافيّة سياسيّة موحّدة على المناهج التّعليميّة في المراحل المتوسّطة و الثّانويّة تسهم في رفع نسبة الوعي لدى النّاخبين، ممّا تتطرّق إليه؛ أهمّ موادّ حقوق الإنسان – حقوق النّاخبين – التّمييز بين الإنتماء الدّيني و المواطنة – حقّ النّاخب و طرق المراجعة و المحاسبة.
- دور المنظّمات و الجمعيّات في إقامة ندوات ثقافيّة لرفع درجة الوعي السّياسي بتجرّد.
إرسال تعليق
الابتساماتانقر لرؤية رمز الإبتسامة
لإدراج التعبيرات يجب إضاف مسافة واحدة على الأقل